سياسة الإسترجاع

سياسة استرداد الأموال – منصة مصفوفة

آخر تحديث 20 يوليو 2025م

البند الأول: التعريفات والنطاق

لأغراض هذه السياسة، تُفسر المصطلحات التالية بالمعاني الموضحة أدناه، ما لم يرد خلاف ذلك صراحة في سياق الاستخدام:

1. المنصة: تشير إلى "مصفوفة" وجميع خدماتها الرقمية المرتبطة أو التابعة لها، سواءً تم الوصول إليها عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيقات الذكية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى معتمدة.

2. المستخدم: كل شخص طبيعي أو اعتباري أنشأ حسابًا عبر المنصة أو استعمل خدماتها بأي شكل، ويشمل ذلك العملاء الأفراد أو الجهات التجارية أو الموظفين المخولين من قبلهم.

3. الخدمة: أي منتج أو اشتراك أو أداة أو نظام مقدم من "مصفوفة"، سواء كان ذلك على هيئة برنامج كخدمة (SaaS) أو رخصة استخدام أو ربط تكاملي أو أجهزة تابعة أو تكميلية، أو أي من عناصر الباقة التي يختارها المستخدم.

4. طلب الاسترداد: الإجراء الرسمي الذي يقوم به المستخدم عبر حسابه للمطالبة باستعادة مبلغ مالي مدفوع مقابل خدمة مشمولة بهذه السياسة.

5. مدة الاسترداد: الفترة الزمنية المحددة التي يجوز خلالها للمستخدم طلب استرداد المبلغ وفقًا للشروط المحددة في هذه الوثيقة.

6. الضمان الذهبي: إطار زمني وشروط ميسرة تتيح للمستخدم طلب استرداد المبالغ خلال 14 يومًا تقويميًا من تاريخ الدفع، ما لم يُنص على خلاف ذلك.

7. أطراف ثالثة: أي جهة خارجية تزود المستخدم بجزء من الخدمة (مثل الأجهزة، الصيانة، الدعم، الربط، أو أي خدمات إضافية)، بناءً على اتفاق تعاقدي أو تكاملي مع المنصة.

نطاق السياسة:

• تسري هذه السياسة على المبالغ المدفوعة مباشرة عبر المنصة لقاء خدمات محددة ومعرّفة في الفواتير الرسمية.

• لا تشمل هذه السياسة الاشتراكات التي تم منحها بموجب عروض ترويجية مجانية، أو التي خُصّصت لجهات بموجب اتفاقات تعاقدية خاصة.

• في حال اختلاف هذه السياسة مع شروط أو اتفاقيات أخرى صادرة عن "مصفوفة"، فإن البنود الواردة في الاتفاقية الخاصة أو العقد المبرم مع الجهة المُستفيدة تكون هي الحاكمة.

البند الثاني: المدة الزمنية وشروط تقديم طلب الاسترداد

1. المدة الزمنية للاسترداد:
   يحق للمستخدم طلب استرداد المبلغ المدفوع خلال فترة أقصاها أربعة عشر (14) يومًا تقويميًا من تاريخ إتمام عملية الدفع، وذلك في حال عدم تحقيق استفادة جوهرية من الخدمة، ووفقًا للشروط الواردة في هذه السياسة.

2. شروط تقديم الطلب:
   لكي يكون طلب الاسترداد صالحًا للنظر، يجب توفر الشروط الآتية مجتمعة:
   أ. أن يتم تقديم الطلب خلال مدة الضمان المحددة أعلاه.
   ب. أن يتم تقديم الطلب عبر النموذج الإلكتروني المعتمد في لوحة تحكم المستخدم داخل المنصة.
   ج. إرفاق مبررات واضحة تُبين سبب الطلب، وذكر الخدمة أو الاشتراك محل الاعتراض.
   د. ألا يكون قد تم استخدام الخدمة بشكل جوهري أو تحميل النظام أو ربطه بأنظمة خارجية أو تنفيذ إعدادات خاصة أو تخصيص مخصص من قبل الفريق التقني أو المستخدم.
   هـ. ألا يكون الطلب ناتجًا عن خطأ في اختيار الباقة أو خطأ في الاستخدام لا تتحمل المنصة مسؤوليته.

3. الطلبات غير المشمولة:
   تُستبعد من أحكام هذه السياسة الطلبات التالية:

• الطلبات المتعلقة بخدمات تم تنفيذها بشكل كامل أو تم الاستفادة منها كليًا أو جزئيًا.

• الطلبات التي تتعلق بمكونات مملوكة أو مشغّلة من طرف ثالث (مثل الأجهزة، شرائح الاتصال، أو الخدمات التكاملية الخارجية) ويُطبّق عليها سياسات منفصلة.

• الاشتراكات الممنوحة ضمن حملات تسويقية مجانية أو التجريبية أو المدمجة في باقات خاصة.

4. الطلب المتكرر وغير المبرر:
   يحتفظ فريق المنصة بالحق في رفض الطلبات المتكررة من نفس المستخدم، أو تلك التي تُقدَّم دون مبرر منطقي واضح، وذلك لضمان الاستخدام العادل للنظام وحماية البنية التشغيلية.

البند الثالث: إجراءات معالجة طلبات الاسترداد وآلية إعادة المبالغ المستحقة

حرصًا من منصة مصفوفة على إرساء مبدأ الشفافية في التعاملات وضمانًا لحقوق جميع الأطراف، فإن معالجة طلبات استرداد المبالغ المدفوعة تخضع للإجراءات التالية:

1. استلام وتوثيق الطلب:
   عند قيام المستخدم بتقديم طلب الاسترداد عبر النموذج الإلكتروني المخصص في لوحة التحكم، يتوجب على المنصة إصدار إشعار إلكتروني يفيد باستلام الطلب، مع تزويد المستخدم برقم مرجعي للمتابعة، وذلك خلال مدة أقصاها يومي عمل من تاريخ تقديم الطلب.
   ويُعد هذا الإشعار مجرد تأكيد على الاستلام ولا يُفسر بأي حال من الأحوال على أنه قبول مبدئي أو نهائي لطلب الاسترداد.

2. مراجعة الطلب وتقييمه:
   تلتزم المنصة بإجراء مراجعة شاملة للطلب خلال مدة لا تتجاوز عشرة (10) أيام عمل من تاريخ استلامه مكتملًا، ويشمل ذلك:
   أ. التحقق من استيفاء الطلب للشروط المنصوص عليها في هذه السياسة.
   ب. مراجعة سجل استخدام الخدمة أو المنتج من خلال الأدوات التقنية الداخلية.
   ج. التواصل مع المستخدم عند الحاجة لتوضيح أي نقطة غامضة أو للحصول على مستندات أو بيانات إضافية.
   د. التنسيق مع مزودي الخدمات أو الأطراف الخارجية المرتبطة (عند الاقتضاء) للتحقق من الجوانب التشغيلية والفنية.

3. آلية إعادة المبلغ:
   في حال اعتماد طلب الاسترداد كليًا أو جزئيًا من قبل الإدارة، تلتزم المنصة بإعادة المبلغ المستحق وفقًا للآتي:
   أ. تتم إعادة المبلغ بنفس وسيلة الدفع التي استخدمها المستخدم عند الشراء، متى ما كان ذلك ممكنًا تقنيًا وإجرائيًا.
   ب. في حال تعذر إعادة المبلغ بنفس الوسيلة، يحق للمنصة تنفيذ الاسترداد عن طريق تحويل بنكي لحساب المستخدم المسجل في ملفه، بشرط مطابقته لاسم صاحب الحساب في المنصة، أو إضافته كرصيد داخلي يُستخدم لاحقًا في شراء الخدمات، وذلك بعد موافقة المستخدم الكتابية الصريحة.
   ج. لا تتحمل المنصة أي رسوم أو التزامات ناتجة عن تعثر أو تأخر تنفيذ عملية الاسترداد بسبب عدم استكمال المستخدم للبيانات المصرفية المطلوبة، أو بسبب إجراءات مزودي الخدمة الماليين.

4. المدة الزمنية لتنفيذ الاسترداد المالي:
   تُعالج عملية إعادة المبالغ خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يومًا تقويميًا من تاريخ اعتماد الطلب من الإدارة، ويستثنى من هذه المدة أي تأخير ناتج عن:

• تأخر المستخدم في تزويد المنصة ببياناته البنكية أو استجابات لازمة.

• أيام العطل أو الإجازات الرسمية.

• العوائق الناتجة عن الجهات الوسيطة (مثل البنوك أو بوابات الدفع).

5. إشعار المستخدم بالقرار:
   بعد الانتهاء من دراسة الطلب، تقوم المنصة بإبلاغ المستخدم بقرار الإدارة النهائي بشأن الموافقة أو الرفض، مع توضيح الأسباب متى ما تطلب الأمر ذلك.
   ويُعد هذا القرار ملزمًا ونهائيًا ما لم يظهر لاحقًا خطأ فني موثق أو مخالفة صريحة لأحكام هذه السياسة.

البند الرابع: الاستثناءات من سياسة الاسترداد والحالات الخاصة

تُطبّق سياسة الاسترداد في منصة مصفوفة ضمن ضوابط صارمة لضمان الاستخدام العادل والمسؤول للخدمة. وعليه، تُستثنى الحالات الآتية من إمكانية استرداد المبالغ المدفوعة كليًا أو جزئيًا، ما لم يصدر قرار صريح بخلاف ذلك من الإدارة التنفيذية:

أولًا: الحالات غير المؤهلة للاسترداد

1. الاستخدام الجوهري أو تنفيذ الخدمة:
   إذا ثبت – عبر أنظمة المنصة – أن المستخدم قد استفاد من الخدمة بشكل جوهري، أو تم تنفيذ الخدمة بشكل كامل، فلا يُقبل طلب الاسترداد، ويُعتبر الاشتراك مستحقًا بكامله.

2. انتهاء مدة الضمان الذهبي دون تقديم الطلب:
   لا تُقبل أي طلبات استرداد تُقدم بعد مضي 14 يومًا تقويميًا من تاريخ الدفع، أيًا كانت طبيعة الاشتراك أو الاستخدام، حتى وإن لم يتم استخدام الخدمة فعليًا.

3. التلاعب أو إساءة استخدام الخدمة:
   في حال ثبوت إساءة الاستخدام، أو محاولة التحايل عبر تقديم بيانات غير صحيحة، أو الاستفادة من الاشتراك ثم التظاهر بعدم الرضا، يحق للمنصة رفض طلب الاسترداد فورًا مع إيقاف الحساب مؤقتًا أو دائمًا دون أي التزام بالتعويض.

4. الخدمات المرتبطة بأطراف خارجية:
   المنتجات أو الخدمات أو الأجهزة المقدمة بالتعاون مع أطراف خارجية (مثل: أجهزة التتبع، بوابات الدفع، خدمات تقنية خاصة)، تخضع لشروط الاسترداد الخاصة بالجهة المقدمة، ولا تتحمل منصة مصفوفة أي التزام خارج الإطار المتفق عليه معها

5. الفروقات السعرية والعروض:
   لا تُقبل طلبات الاسترداد لأسباب تتعلق بظهور عروض ترويجية أو فروقات سعرية بعد الاشتراك، ويُعد السعر المدفوع نهائيًا في حينه

ثانيًا: الحالات التي تخضع لتقييم خاص

يحق للإدارة تقييم بعض الحالات التي تقع خارج النطاق المعتاد، وفقًا لما تراه محققًا للتوازن بين حماية المنصة ورضا العملاء، وتشمل:

• تعذر المستخدم من استخدام الخدمة لأسباب تقنية موثقة لا تعود إليه.

• الاشتراك الخاطئ الناتج عن خطأ تقني في واجهة المستخدم وتم الإبلاغ عنه فورًا.

• حالات طارئة تتعلق بالظروف الشخصية القاهرة (مثل الوفاة، التوقف الدائم عن النشاط التجاري، أو الكوارث الطبيعية)، ويُطلب فيها مستند رسمي داعم.

ثالثًا: مبدأ التقييم العادل النهائي

جميع الحالات الخاضعة للاستثناء تُعرض على الإدارة المختصة، والتي تصدر قرارها بعد مراجعة السجلات، والمستندات، وتحليل مدى استفادة المستخدم من الخدمة.
ويُعد هذا القرار نهائيًا وغير قابل للاستئناف، ويشكل مرجعية ملزمة للطرفين.

البند الخامس: أحكام الأجهزة والخدمات المصاحبة من الأطراف الخارجية (الضمان، الصيانة، التوصيل)

في بعض الحالات، قد تُقدم منصة مصفوفة خدماتها مصحوبة بأجهزة أو أدوات تقنية تُسهم في تحسين جودة الخدمة، مثل أجهزة التتبع أو الربط أو أي ملحقات فنية داعمة، وذلك بالتعاون مع جهات خارجية مختصة. وبما أن هذه الأجهزة لا تنتجها المنصة بشكل مباشر، فإن التعامل معها يخضع للأحكام التالية:

أولًا: مسؤولية توريد الأجهزة

1. الجهة الموردة:
   تُعد الجهة التي توفر الأجهزة – سواء كانت شركة متخصصة أو شريكًا فنيًا لمنصة مصفوفة – هي المسؤولة نظامًا عن سلامة الأجهزة، وتقديم خدمات ما بعد البيع المتعلقة بها من صيانة، ضمان، أو استبدال، وفق العقود الفنية المبرمة.

2. حدود مسؤولية المنصة:
   لا تتحمل منصة مصفوفة أي التزام نظامي مباشر يتعلق بالأجهزة من حيث الأداء، الأعطال، أو المطابقة الفنية، بل يقتصر دورها على التنسيق والمتابعة بين المستخدم والجهة الموردة.

ثانيًا: شروط الضمان والصيانة

1. مدة الضمان:
   تخضع الأجهزة الموردة لضمان مصنعي محدد يبيَّن عند الشراء أو الاشتراك بالخدمة، ويبدأ الضمان من تاريخ تسليم الجهاز للمستخدم.

2. ما يشمله الضمان:
   يغطي الضمان العيوب المصنعية والمشكلات الفنية غير الناتجة عن سوء الاستخدام، ولا يشمل التلف الناتج عن الإهمال، أو الكسر، أو الاستخدام في بيئة غير مناسبة.

3. طلب الصيانة أو الاستبدال:
   يجب على المستخدم التواصل مباشرة مع الجهة المسؤولة عن الأجهزة وفق آلية الدعم المقدمة له عند التوصيل. ويمكن للمنصة، إن تطلب الأمر، تقديم دعم تنسيقي دون أن يكون ذلك التزامًا قانونيًا أو ماليًا عليها.

ثالثًا: توصيل الأجهزة واستلامها

1. آلية التوصيل:
   يتم توصيل الأجهزة إلى عنوان المستخدم المسجل في المنصة عبر شركة شحن معتمدة، ويتحمل المستخدم مسؤولية التأكد من صحة العنوان وتوفر شخص مفوض للاستلام.

2. تأخر أو فشل الاستلام:
   في حال تعذر التسليم بسبب خطأ في العنوان أو عدم تجاوب المستخدم، تُعاد الشحنة للجهة الموردة، ويتحمل المستخدم رسوم الإرجاع وإعادة التوصيل.

3. مطابقة الأجهزة للمواصفات:
   يُطلب من المستخدم التأكد من سلامة الجهاز ومحتوياته لحظة الاستلام، وإشعار المنصة أو الجهة الموردة بأي ملاحظات خلال 48 ساعة من التوصيل.

رابعًا: استرداد الأجهزة عند الإرجاع أو الإلغاء

1. شرط سلامة الجهاز:
   عند رغبة المستخدم في إرجاع الجهاز بسبب طلب استرداد الخدمة، يجب أن يكون الجهاز في حالته الأصلية، غير مستخدم، ومرفق بجميع الملحقات الأصلية.

2. تحمل التكاليف:
   في حال تم شحن الجهاز مجانًا أو تم تقديم خصم مرتبط به، ثم طلب المستخدم إرجاع الخدمة دون إعادة الجهاز، يحق للمنصة خصم القيمة السوقية للجهاز من مبلغ الاسترداد، كما يحق لها اقتطاع رسوم الشحن أو إعادة التخزين.

البند السادس: الرسوم غير القابلة للاسترداد

تحرص منصة مصفوفة على تحقيق أعلى درجات الشفافية عند التعامل المالي مع مستخدميها، وإيضاح جميع التفاصيل المرتبطة بالرسوم والاشتراكات. وفي هذا السياق، فإن بعض الرسوم تُعد غير قابلة للاسترداد تحت أي ظرف، وذلك بما يحقق العدالة، ويمنع إساءة استخدام خدمات المنصة. ويتضمن هذا البند ما يلي:

أولًا: طبيعة الرسوم غير القابلة للاسترداد

1. رسوم التأسيس أو الإعداد الأولي:
• تُعد رسوم التهيئة الفنية أو الإعداد الأولي للخدمة – متى تم الاتفاق عليها أو تضمينها ضمن الباقة – غير قابلة للاسترداد، نظرًا لأن المنصة تكون قد خصصت موارد فنية وتنفيذية لإنشاء الحساب، وضبط الإعدادات الخاصة بالمستخدم.
2. الرسوم المدفوعة مقابل خدمات تمت الاستفادة منها جزئيًا أو كليًا:
• إذا تم تنفيذ أي جزء من الخدمة أو تفعيلها (مثل إنشاء التقارير، ربط الأنظمة، توليد بيانات المستخدم)، فإن مقابلها يُعد مستهلكًا فعليًا، ولا يدخل ضمن مبلغ الاسترداد، حتى لو تم الإلغاء لاحقًا.
3. الرسوم المدفوعة لأطراف خارجية نيابة عن المستخدم:
• تتضمن ذلك رسوم التراخيص، الاشتراكات في خدمات تقنية، أو أي مصروفات تحملتها المنصة لصالح المستخدم من خلال أطراف أخرى. لا يتم استرداد هذه الرسوم بعد البدء في تنفيذ الخدمة أو تحويل المبالغ.
4. رسوم التحويل البنكي أو بوابات الدفع الإلكترونية:
• أي عمولات أو خصومات مالية تم فرضها من مزود خدمات الدفع مقابل العملية لا تدخل ضمن مبلغ الاسترداد، وتخصم من المبلغ المعاد للمستخدم إن وُجد.

ثانيًا: رسوم العقود المخفضة أو العروض الترويجية

1. التعامل مع العروض:
   في حال تم الاشتراك ضمن عرض ترويجي أو باقة مخفضة، فإن خصم العرض لا يُعاد للمستخدم، وإنما يُحتسب المبلغ القابل للاسترداد وفق السعر الكامل للخدمة، بعد خصم ما تم تقديمه ضمن الترويج (مثل جهاز مجاني أو فترة إضافية).
2. خدمات القيمة المضافة:
   أي خدمات إضافية تم تفعيلها بناءً على رغبة المستخدم – كربط الأنظمة الخارجية أو تصميمات خاصة – لا تُرد قيمتها، حتى لو كانت ضمن باقة أكبر قابلة للاسترداد.

ثالثًا: حالات سوء الاستخدام أو الإلغاء غير المشروع

1. الطلبات المقدمة بسوء نية أو بعد الاستخدام المكثف للخدمة:
• تحتفظ المنصة بحق رفض الاسترداد الكامل أو الجزئي إذا ثبت أن المستخدم قد استفاد من كامل الخدمة أو تعمّد الإلغاء لتحقيق مكاسب غير عادلة.
2. إلغاء العقود السنوية أو طويلة الأجل:
• في حال وجود عقد سنوي أو أكثر، وتم طلب الإلغاء بعد بدء التنفيذ، فإن المنصة تحتفظ بحق اقتطاع رسوم مبكرة وفق ما يرد في تفاصيل الاشتراك أو العقود.

البند السابع: آلية استرداد المبالغ (طرق الدفع، التحويل، القيود)

تلتزم منصة مصفوفة بضمان شفافية عملية استرداد المبالغ المستحقة للمستخدمين وفقًا للسياسات المنصوص عليها، على أن يتم تنفيذ ذلك بشكل دقيق ومنظم بما يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويمنع إساءة الاستخدام. وتُفصّل المنصة آلية الاسترداد على النحو التالي:

أولًا: طرق إعادة المبلغ

1. إرجاع المبلغ إلى وسيلة الدفع الأصلية:
• يتم، ما أمكن، إعادة المبالغ المستردة إلى نفس وسيلة الدفع التي استخدمها المستخدم عند الاشتراك بالخدمة، سواء كانت بطاقة بنكية، أو تحويلًا عبر إحدى بوابات الدفع الرقمية، أو غيرها من الوسائل المعتمدة.
2. التحويل البنكي لحساب المستخدم:
• في حال تعذر الإرجاع إلى وسيلة الدفع الأصلية لأي سبب كان، يحق للمنصة تحويل المبلغ إلى الحساب البنكي المسجل باسم المستخدم، بشرط تزويدنا بالبيانات البنكية الصحيحة والتحقق من مطابقتها لحساب المستخدم المُسجل في النظام.
3. إضافة المبلغ كرصيد داخلي:
• يجوز للمنصة، بموافقة المستخدم الصريحة، إضافة المبلغ المسترد كرصيد داخلي في حسابه داخل المنصة، ويُتاح له استخدامه في الاشتراكات القادمة أو الخدمات الأخرى.

ثانيًا: المدة الزمنية لمعالجة الإرجاع

1. مدة التنفيذ:
• تلتزم منصة مصفوفة بإتمام إجراءات الإرجاع خلال مدة أقصاها (30) يومًا تقويميًا من تاريخ صدور القرار بالموافقة النهائية على الاسترداد.
2. التأخر لأسباب خارجة عن الإرادة:
• لا تُحمّل المنصة أي مسؤولية عن التأخير في وصول المبلغ إذا كان ناتجًا عن خلل في بوابات الدفع، أو تأخر في البنوك الوسيطة، أو عدم استكمال المستخدم للبيانات المطلوبة.

ثالثًا: القيود والمتطلبات

1. مطابقة الهوية المصرفية:
• يجب أن يكون الحساب البنكي المراد تحويل المبلغ إليه مطابقًا لاسم صاحب الحساب في منصة مصفوفة، ولن تُقبل التحويلات إلى حسابات طرف ثالث إلا في حالات استثنائية تُقرها الإدارة وبمستندات داعمة.
2. استقطاع رسوم تنفيذ:
• قد تُخصم رسوم تحويل أو رسوم معالجة مصرفية (إن وجدت) من المبلغ المسترد، وتُفصح عنها المنصة عند إتمام العملية.
3. تجميد المبلغ في حال وجود نزاع:
• في حالة وجود نزاع مالي أو اشتباه في إساءة استخدام، يحق للمنصة تجميد عملية الاسترداد لحين اكتمال التحقيق الإداري والفني.
4. أثر استخدام الرصيد الداخلي:
• إذا اختار المستخدم استلام المبلغ كرصيد داخلي وقام باستخدامه، فلا يحق له المطالبة لاحقًا بإعادة تحويله نقدًا، ما لم تقرر الإدارة خلاف ذلك بناءً على مستجدات خاصة.

البند الثامن: الأحكام العامة وتعارض السياسات

تُعد هذه السياسة جزءًا لا يتجزأ من الاتفاق النظامي الذي يحكم العلاقة بين المستخدم ومنصة مصفوفة، وتسري كافة بنودها بالتكامل مع الشروط والأحكام العامة وسياسات الخصوصية والاستخدام المعلنة على الموقع الرسمي للمنصة. وتؤكد منصة مصفوفة على ما يلي:

أولًا: وحدة المرجعية النظامية

1. تغليب السياسات النظامية على البنود الترويجية:
• في حال وجود أي تعارض بين النصوص الواردة في هذه السياسة وأي إعلانات تسويقية أو تعبيرات مرنة استخدمت لأغراض ترويجية، فإن البنود المنصوص عليها في هذه السياسة هي المرجع النظامي الملزم وتُطبّق بحزم.
2. مرجعية الشروط والأحكام العامة:
• في حال عدم وجود نص صريح في سياسة الاسترداد، يُرجع إلى الشروط والأحكام العامة للمنصة باعتبارها المرجع الأساسي المكمل لتفسير وتطبيق هذه السياسة.
3. تعارض السياسات:
• في حال وجود أكثر من سياسة تنظم موضوعًا مشتركًا، تُعتمد السياسة الأحدث تاريخًا في التحديث، أو ما تصدره الإدارة التنفيذية صراحة باعتباره المعتمد وناسخ لما قبله.

ثانيًا: صلاحية التعديل والإلغاء

1. حق المنصة في التعديل:
• تحتفظ منصة مصفوفة بالحق في تعديل هذه السياسة أو أي من بنودها في أي وقت دون الحاجة لإشعار مسبق، على أن تُحدث النسخة المعتمدة على الموقع الرسمي وتُعد نافذة من تاريخ نشرها.
2. عدم أثر الرجعية:
• لا تسري التعديلات على طلبات استرداد قائمة أو مكتملة قبل تاريخ التعديل، ويُحتكم بشأنها إلى السياسة السارية حين تقديم الطلب، ما لم يصدر قرار خاص من الإدارة بخلاف ذلك.

ثالثًا: التفسير والسلطة الحاسمة

1. سلطة تفسير البنود:
• يحق للإدارة التنفيذية في المنصة تفسير وتوضيح مضمون أي بند من بنود هذه السياسة وفقًا لما تراه محققًا للعدالة النظامية وحماية مصالح المنصة والمستخدمين.
2. القرارات الإدارية:
• تُعد كافة قرارات المنصة الصادرة بخصوص طلبات الاسترداد أو تطبيق أحكام هذه السياسة ملزمة ونهائية، ولا تقبل الطعن إلا في حال وجود مخالفة صريحة لنصوص هذه السياسة.
3. اللغة المعتمدة:
• في حال وجود ترجمة لهذه السياسة إلى لغات أخرى، فإن النسخة العربية تُعد النسخة الملزمة والمعتمدة في حال حدوث أي خلاف في التفسير.

رابعًا: التبليغ والتواصل

1. قنوات التواصل الرسمية:
• يجب على المستخدم التواصل بشأن طلبات الاسترداد أو الاستفسارات ذات الصلة عبر القنوات الرسمية الموضحة في المنصة، ويُعتد فقط بالمراسلات التي تتم عبر البريد الإلكتروني الرسمي المسجل أو نظام التذاكر الداخلي.
2. إشعارات التحديث:
• تُنشر التحديثات الجوهرية على صفحة السياسة داخل المنصة، ويُعد استمرار استخدام المستخدم للمنصة بعد تاريخ التحديث موافقة ضمنية ونهائية على التعديلات.